النص الكامل لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات الضغط الأقصى على ايران

 النص الكامل لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات الضغط الأقصى على ايران .

الموضوع: فرض أقصى درجات الضغط على حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحرمان إيران من جميع المسارات المؤدية إلى سلاح نووي، والتصدي لنفوذ إيران الخبيث

بصفتي رئيسًا، فإن أولويتي القصوى هي ضمان سلامة وأمن الولايات المتحدة والشعب الأمريكي. منذ نشأتها في عام 1979 كثيوقراطية ثورية، أعلنت حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية عداءها للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها. لا تزال إيران الدولة الرائدة عالميًا في رعاية الإرهاب، حيث قدمت الدعم لحزب الله، وحماس، والحوثيين، وحركة طالبان، وتنظيم القاعدة، وغيرها من الشبكات الإرهابية. يُعد الحرس الثوري الإسلامي (IRGC) نفسه منظمة إرهابية أجنبية مصنفة رسميًا.

تستخدم الحكومة الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري، عملاء ووسائل سيبرانية لاستهداف مواطنين أمريكيين يعيشون في الولايات المتحدة ودول أخرى حول العالم لتنفيذ هجمات تشمل الاعتداء، والخطف، والاغتيال. كما وجهت إيران وكلاءها، بما في ذلك منظمة الجهاد الإسلامي التابعة لحزب الله، لإدخال خلايا نائمة إلى داخل الأراضي الأمريكية ليتم تفعيلها لدعم هذه الأنشطة الإرهابية.

إيران تتحمل مسؤولية المجازر المروعة التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر 2023، كما تتحمل مسؤولية استمرار هجمات الحوثيين ضد البحرية الأمريكية، والبحريات الحليفة، والشحن التجاري الدولي في البحر الأحمر. منذ أبريل 2024، أظهر النظام مرتين استعداده لشن هجمات بصواريخ باليستية وكروز ضد دولة إسرائيل.

ترتكب إيران انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتعتقل الأجانب، بمن فيهم مواطنو الولايات المتحدة، بتهم ملفقة دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، مما يعرضهم للإيذاء. تقف الولايات المتحدة إلى جانب نساء إيران اللواتي يواجهن الإساءة اليومية من قبل النظام.

يشكل البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك قدراته المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة والصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية، تهديدًا وجوديًا للولايات المتحدة والعالم المتحضر بأسره. لا يمكن السماح لنظام متطرف كهذا بامتلاك أو تطوير أسلحة نووية، أو استخدام التهديد بتطويرها أو استخدامها لابتزاز الولايات المتحدة أو حلفائها. تقف إيران اليوم في حالة خرق لالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية من خلال إخفاء مواقع ومواد نووية غير معلنة، كما هو مطلوب بموجب اتفاق الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لقد عرقلت إيران وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مواقعها العسكرية أو المواقع المرتبطة بمنظمة الابتكار والبحث الدفاعي (SPND)، ومنعت إجراء مقابلات مع العلماء النوويين الذين لا يزالون يعملون لدى SPND. إن التقارير العامة التي تشير إلى أن إيران قد تكون منخرطة حاليًا في نمذجة حاسوبية تتعلق بتطوير الأسلحة النووية تثير قلقًا فوريًا. يجب علينا حرمان إيران من جميع المسارات المؤدية إلى سلاح نووي وإنهاء تهديدها النووي.

إن سلوك إيران يهدد المصلحة الوطنية للولايات المتحدة. لذلك، فإن من مصلحة الولايات المتحدة فرض أقصى درجات الضغط على النظام الإيراني لإنهاء تهديده النووي، وتقليص برنامجه للصواريخ الباليستية، ووقف دعمه للجماعات الإرهابية.

المادة 1: السياسة العامة

تتمثل سياسة الولايات المتحدة في حرمان إيران من سلاح نووي وصواريخ باليستية عابرة للقارات، وتحNeutralizing شبكتها وحملتها العدائية الإقليمية، وتعطيل وتقويض الحرس الثوري الإيراني ووكلائه وحرمانهم من الموارد التي تدعم أنشطتهم المزعزعة للاستقرار، والتصدي لتطوير إيران الصواريخ وغيرها من القدرات العسكرية التقليدية وغير المتكافئة.

المادة 2: فرض أقصى درجات الضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية

(أ) على وزير الخزانة أن:

 1. يفرض فورًا عقوبات أو يتخذ إجراءات إنفاذ مناسبة ضد جميع الأشخاص الذين لدى الوزارة أدلة على انتهاكهم لأي من العقوبات المتعلقة بإيران.

 2. ينفذ حملة إنفاذ صارمة ودائمة للعقوبات المفروضة على إيران لمنع النظام ووكلائه الإرهابيين من الوصول إلى الإيرادات.

 3. يراجع إمكانية تعديل أو إلغاء أي ترخيص عام أو إرشادات توفر لإيران أو وكلائها الإرهابيين أي درجة من التخفيف الاقتصادي أو المالي.

 4. يصدر إرشادات محدثة لجميع القطاعات التجارية ذات الصلة، بما في ذلك الشحن والتأمين ومشغلي الموانئ، حول المخاطر التي تواجه أي شخص ينتهك العقوبات الأمريكية ضد إيران أو وكلائها الإرهابيين عن عمد.

 5. يحافظ على التدابير المضادة ضد إيران ضمن مجموعة العمل المالي (FATF)، ويقيّم معايير الملكية المستفيدة لضمان حرمان إيران من جميع الإيرادات غير المشروعة الممكنة، ويدرس ما إذا كان ينبغي للمؤسسات المالية اعتماد معيار “اعرف عميل عميلك” للمعاملات المتعلقة بإيران لمنع التهرب من العقوبات.

(ب) على وزير الخارجية أن:

 1. يعدل أو يلغي إعفاءات العقوبات، خصوصًا تلك التي توفر لإيران أي درجة من التخفيف الاقتصادي أو المالي، بما في ذلك الإعفاءات المتعلقة بمشروع ميناء تشابهار الإيراني.

 2. ينفذ حملة دبلوماسية نشطة بالتنسيق مع وزير الخزانة والوكالات الأخرى لدفع صادرات إيران النفطية إلى الصفر، بما في ذلك صادرات النفط الإيراني إلى الصين.

 3. يقود حملة دبلوماسية لعزل إيران عالميًا، بما في ذلك في المنظمات الدولية، ومنع الحرس الثوري الإيراني أو أي من وكلاء إيران الإرهابيين من حرية الحركة أو اللجوء الآمن خارج حدود إيران.

 4. يتخذ خطوات فورية، بالتنسيق مع وزير الخزانة والوكالات الأخرى، لضمان عدم استخدام النظام المالي العراقي من قبل إيران للتهرب من العقوبات، وعدم استخدام دول الخليج كنقاط عبور للتهرب من العقوبات.

(ج) على المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أن:

 1. يعمل مع الحلفاء الرئيسيين لاستكمال إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.

 2. يحاسب إيران على انتهاكها لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

 3. يعقد بانتظام اجتماعات لمجلس الأمن الدولي لتسليط الضوء على التهديدات التي تشكلها إيران على السلم والأمن الدوليين.

(د) على وزير التجارة أن ينفذ حملة صارمة ومستدامة لإنفاذ ضوابط التصدير للحد من تدفق التكنولوجيا والمكونات التي يستخدمها النظام الإيراني لأغراض عسكرية.

(هـ) على المدعي العام أن:

 1. يتخذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة للتحقيق في الشبكات المالية واللوجستية داخل الولايات المتحدة التي ترعاها إيران أو وكلاؤها الإرهابيون، وتعطيلها ومقاضاتها.

 2. يتخذ جميع الخطوات القانونية المتاحة لمصادرة شحنات النفط الإيراني غير المشروعة.

 3. يحدد أصول الحكومة الإيرانية في الولايات المتحدة وخارجها لمساعدة ضحايا الإرهاب الأمريكيين على تحصيل التعويضات.

 4. يوجه الاتهام ويلاحق قادة وأعضاء الجماعات الإرهابية الإيرانية ووكلائها الذين تسببوا في إيذاء أو قتل مواطنين أمريكيين، والسعي إلى اعتقالهم وتسليمهم إلى الولايات المتحدة عند الإمكان.

 5. يستخدم جميع الأدوات الجنائية والتنظيمية والسيبرانية للتحقيق في جهود إيران للتجسس والاختراق وتهديد البنية التحتية الأمريكية.

المادة 3: أحكام عامة

 1. لا يجوز تفسير هذا المذكرة بما يخل بصلاحيات أي وكالة تنفيذية.

 2. ينفذ هذا المذكرة وفقًا للقانون المعمول به ووفقًا لتوافر الاعتمادات.

 3. لا يُقصد من هذه المذكرة إنشاء أي حقوق قانونية قابلة للإنفاذ ضد الحكومة الأمريكية.