رداً على مزاعم ووقائع افتراضية تقرير (كل العرب) يأتي في إطار حملة مغرضة تستهدف الشرعية الحزبية قومياً وقطرياً (2 – 3) / بقلم الرفيق أبو أدهم

 رداً على مزاعم ووقائع افتراضية 

تقرير (كل العرب) يأتي في إطار حملة مغرضة تستهدف الشرعية الحزبية قومياً وقطرياً

 (2 – 3)

الرفيق أبو أدهم

يواصل الرفيق أبو أدهم رده على مزاعم مجلة (كل العرب) وادعاءات رئيس تحريرها علي نافذ المرعبي، ويقول:

خامساً، أورد التقرير أن الدكتور عبد المجيد الرافعي أجرى اتصالات مع مسؤولين في المخابرات السورية ومنهم رستم غزالة، وأنه أعطى تعهداً بتجميد نشاط الحزب في لبنان لمصلحة النظام السوري، وهذه فرية أخرى تضاف إلى ما سبق، فالحزب عندما يقرر شيئاً ويتخذ قراراً بشأنه، لا يستحي من ذلك، وقراره يتخذه على أعلى المستويات القيادية عندما يتعلق باتصال بآخرين على المستوى القومي أو غيره. وعندما توجه وفد حزبي بمسؤولية أحد أعضاء القيادة القومية إلى دمشق، كان ذلك بقرار من القيادة القومية، يوم فتحت قنوات اتصال مع سوريا بوصفها الساحة التي شكلت ملاذاً أكثر أماناً من غيرها للمناضلين الذي اضطرتهم الظروف الأمنية الضاغطة في العراق إلى مغادرة ساحته، وللأمانة نقول إن سوريا وفرت تسهيلات كثيرة للمناضلين المعروفين بهويتهم الحزبية، آنذاك، ومنهم الرفيق المرحوم عبد الصمد الغريري، والسيد خضير المرشدي الذي كان يشغل موقع الأمين العام للجبهة الوطنية العراقية، كما لأعداد كبيرة من مناضلي الحزب ورموز من المعارضة العراقية الذين غادروا العراق إلى ساحات أكثر أمناً وأماناً على حياتهم، وبطبيعة الحال لم تسفر الاتصالات التي جرت عن أية نتيجة، وأن رعاية النظام السوري، بعد ذلك، لمحمد يونس الأحمد بعقد مؤتمر قطري في سوريا، أنهت كل نوع من أنواع الاتصال. وأما عن القول إن الدكتور عبد المجيد الرافعي أوقف نشاط الحزب في لبنان لمصلحة النظام السوري، فهذا الافتراض المغلوط ترد عليه حركة الحزب وحضوره السياسي والنضالي وتموضعه في الحركة السياسية الوطنية ودوره الفاعل في الحراك الشعبي وعقده أربعة مؤتمرات قطرية، منذ اخذ العلم والخبر تحت مسماه الجديد طليعة لبنان العربي الاشتراكي. 

خامساً، أورد التقرير أن من ضمن المآخذ على الدكتور عبد المجيد الرافعي أنه سجل تحفظاً على اتفاق ١٧ أيار ولم يسجل اعتراضاً. وهنا لابد من التوضيح أن القيادة القطرية وعلى رأسها الدكتور عبد المجيد أصدرت في ١٤ أيار بياناً، أعلنت فيه رفضها للاتفاق، ودعت إلى إسقاطه وهذا موثق. وإذا كان الدكتور عبد المجيد سجل تحفظاً، وهو ينطوي على رفض مبدئي، بغض النظر عن الظروف التي أملت تسجيل موقف التحفظ، فإن الحزب الذي يعدّ أن سقفه هو الأعلى بما يتعلق بالصراع العربي الصهيوني هو في رفض التسويات السياسية كلها التي توقع مع العدو الصهيوني ومقاومتها، ثبّت في تقريره السياسي الصادر عن أول مؤتمر قطري عقد بعد اتفاق ١٧ ايار، نقداً لموقف التحفظ الذي عدّه دون السقف الأعلى الذي يظلل مواقفه من الصراع العربي الصهيوني. ولم نسمع من يقف وراء تقرير "كل العرب"، كتابة أو ايحاءً، اعلان مثل هذا الموقف يوم كان موجوداً في لبنان، وكان كثيرون من الحزبيين يجاهرون بموقف الاعتراض، لكن يبدو، أن وراء الأكمة ما وراءها، وأن ما نشره التقرير من وقائع مغلوطة إنما يندرج في إطار الحملة المغرضة التي تستهدف الشرعية الحزبية على المستويين القومي والقطري. التي بدأ الترويج لها عبر ما يسمى بجماعة الصقور وتستمر تحت مسميات مختلفة. 

سادساً، أورد التقرير أن الدكتور عبد المجيد الرافعي وقيادة الحزب في لبنان قد فرطا بأموال الحزب وممتلكاته، وأدرج، على سبيل المثال، بيع مقر القيادة القطرية بثمن بخس، وبيع أرض واسعة خلف المبنى… الخ. وهنا يبدو كاتب التقرير او الموحي له، أنه حريص على ممتلكات الحزب أكثر من الدكتور عبد المجيد الرافعي والقيادة القطرية، فيا حبذا لو أن الجميع يبدون حرصاً وائتماناً على أموال الحزب وممتلكاته بمثل حرص الدكتور عبد المجيد وقيادة الحزب التي تمارس أعلى درجات الشفافية في إدارة الممتلكات العائدة للحزب. ويبدو ان هذا الحرص هو ما يغيظ الذين يضمرون شراً بالحزب ويتناولونه بالافتراءات، وللتدليل على افتقار ما يروجون له من ادعاءات كاذبة، فأنهم ليسوا في موقع القرار كي يعرفوا كيف تدار وتنفق الأموال التي تجبى من استثمارات العقارات، كما أنهم وقعوا في سوء تقديرهم لأنهم تجاهلوا، أن ممتلكات الحزب تعرضت لعملية سطو بالتزوير وهذا موضوع قضية جنائية ما زالت عالقة أمام القضاء اللبناني. وأخيراً وليس اخراً، وما يثبت عدم معرفة كاتب التقرير بالحقائق وأنه يلقي التهم والافتراءات جزافاً، فأن مبنى القيادة القطرية ليس له موقف سيارات، والموقف الذي ورد، في التقرير، على أنه ملك للحزب وتم بيعه ليس صحيحاً، لأن قيادة الحزب كانت قد اشتركت بالموقف لتمكين زائري الحزب من إيقاف سياراتهم، والسيد المرعبي يعرف هذه المسألة أكثر من غيره بوصفه كان في جهاز حرس المبنى.

- يتبع -